الشروط والأحكام
شركة عدل العقارية هي شركة مساهمة مقفلة – رقم السجل التجاري ( ) – تأسست وفقًا لنظام الشركات بالمملكة العربية السعودية، يرجى قراءة هذه الشروط والأحكام (الشروط) بعناية قبل الدخول إلى الموقع الإلكتروني (الموقع) (https://adelrealestate.com/ ) أو استخدامه، والذي تمتلكه وتديره شركة عدل العقارية (نحن، أو الخاص بنا) ، إن دخولك إلى الموقع واستخدامك له مشروط بموافقتك على هذه الشروط والالتزام بها، ومن خلال الدخول إلى الموقع أو استخدامه فإنك توافق على الامتثال لهذه الشروط، والتي تحكم العلاقة بينك وبين الشركة فيما يتعلق بالموقع، إذا كنتم لا توافقون على أي جزء من هذه الشروط، يجب عليكم الامتناع عن استخدام الموقع أو الدخول إليه أو تصفح محتوياته، كما تُعد هذه الشروط وسياسة الخصوصية الخاصة بالشركة جزءًا لا يتجزأ منها، ويجب قراءتها وتفسيرها معًا.
1. حقوق الملكية الفكرية
تملك شركة عدل العقارية جميع حقوق الملكية الفكرية المتعلقة بالمحتوى والمواد المنشورة على هذا الموقع، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر: حقوق النشر، والعلامات التجارية، وحقوق التصميم، وبراءات الاختراع، وأي حقوق ملكية فكرية أخرى، سواء كانت مسجلة أو غير مسجلة، حالية أو مستقبلية، وذلك وفقًا للأنظمة واللوائح السارية في المملكة العربية السعودية، وتعود ملكية هذه الحقوق لشركة عدل العقارية و/أو لأطراف ثالثة حسب مقتضى الحال، وتشمل جميع العناصر الظاهرة على الموقع أو المرتبطة به، جميع الحقوق محفوظة.
لا يُفسر أي بند من هذه الشروط على أنه يمنح المستخدم أي حق أو ترخيص، حاليًا أو مستقبلاً، لاستخدام أي من العلامات التجارية أو حقوق التصميم أو حقوق النشر أو براءات الاختراع المملوكة أو الخاضعة لسيطرة شركة عدل العقارية أو أي طرف ثالث، ما لم يُنص على ذلك صراحةً في هذه الشروط.
ويُحظر على المستخدم القيام بأي من الأفعال التالية دون إذن كتابي مسبق من شركة عدل العقارية:
- إعادة نشر أي من مواد الموقع، بما في ذلك نشرها على مواقع إلكترونية أخرى، أو بيعها أو تأجيرها أو ترخيصها.
- عرض أي من مواد الموقع علنًا.
- استنساخ أو نسخ أو استخدام محتوى الموقع لأغراض تجارية.
- تعديل أو تحرير أو إنشاء أعمال مشتقة من أي مادة منشورة على الموقع.
- إعادة توزيع أي من مواد الموقع، باستثناء المحتوى الذي يُتاح صراحةً لهذا الغرض.
يُعد أي استخدام غير مصرح به للمحتوى أو لحقوق الملكية الفكرية الخاصة بشركة عدل العقارية انتهاكًا صريحًا للأنظمة، ويعرض صاحبه للمساءلة القانونية وفقًا لأنظمة ولوائح الملكية الفكرية السارية بالمملكة العربية السعودية.
2. العلامات التجارية وشعار الشركة
اسم “عدل العقارية” وشعارها وجميع الأسماء المرتبطة وأسماء المنتجات والخدمات والتصميمات والشعارات هي علامات تجارية وملكية فكرية لشركة عدل العقارية أو الشركات التابعة لها وفروعها، ولا يجوز استخدام هذه العلامات دون موافقة خطية مسبقة من الشركة، كما أن جميع الأسماء والشعارات وأسماء المنتجات والخدمات والتصميمات والشعارات الأخرى المعروضة على الموقع هي ملك لأصحابها المعنيين ولا يجوز استخدامها دون تصريح منهم.
3. عدم منح ترخيص
إن استخدامكم للموقع لا يمنحكم أي حق أو ملكية أو ترخيص لاستخدام أي ملكية فكرية تعود لشركة عدل العقارية أو لأي طرف ثالث، ويُحظر تمامًا أي استخدام غير مصرح به لعلاماتنا التجارية أو شعاراتنا أو غيرها من حقوق الملكية الفكرية، وقد يؤدي ذلك إلى اتخاذ إجراءات قانونية ضد المستخدم.
4. الاستخدامات المحظورة
دون تقييد لما سبق، يجب ألا تستخدم العلامات التجارية أو شعارات الشركة أو أي ملكية فكرية في الحالات التالية:
- الإيحاء بوجود علاقة أو رعاية أو تأييد من قبل شركة عدل العقارية دون إذن كتابي صريح.
- عرضها على أي منتج أو منشور أو موقع إلكتروني أو مادة ترويجية دون اتفاقية ترخيص سارية.
- التشهير أو التحريف أو الإضرار بسمعة الشركة أو خدماتها.
5. المحتوى
يقصد بـ المحتوى جميع المواد المتوفرة على هذا الموقع، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر: النصوص، والصور، والرسومات، والمواد الصوتية والمرئية، والأعمال الفنيّة والأكواد البرمجية، والبرامج، والتطبيقات، وقواعد البيانات، والعلامات التجارية، والتصاميم، والشعارات، والواجهات، والخوارزميات، والوثائق، والبيانات الوصفية، بما في ذلك أي مواد يتم تحميلها أو تخزينها أو نقلها عبر الموقع لأي غرض، وذلك وفقًا لما تقرره قوانين الملكية الفكرية والتشريعات السارية ذات العلاقة في المملكة العربية السعودية.
ما لم يُنص خلاف ذلك في هذه الشروط، لا يجوز نسخ أو نشر أو ترجمة أو توزيع أو تخزين أو استخدام أي جزء من المحتوى بأي وسيلة كانت، بما في ذلك النسخ المتطابق (mirroring)، دون موافقة خطية مسبقة من الشركة. ويشمل هذا الحظر الاستخدام التجاري أو تعديل المحتوى أو إنشاء أعمال مشتقة منه. ويُعد أي استخدام غير مصرح به سببًا لاتخاذ الإجراءات القانونية وفقًا لقوانين الملكية الفكرية والأنظمة ذات العلاقة في المملكة العربية السعودية.
6. المحتوى المقدم من المستخدمين
تحتفظ شركة عدل العقارية بحقها الكامل في مراجعة أو تعديل أو إزالة أي محتوى يتم تقديمه أو تخزينه أو نشره على هذا الموقع، وفقًا لتقديرها المطلق ودون إشعار مسبق. ويشمل ذلك الحق في رفض أو حذف أي محتوى يتبين للشركة أنه يخالف هذه الشروط، أو ينتهك حقوق ملكية فكرية لطرف ثالث، أو يخل بالسرية، أو يتسم بالإساءة أو عدم الملاءمة أو المخالفة لأي نظام نافذ، وبالاطلاع والموافقة على هذه الشروط فإن المستخدم يقر ويوافق على أن الشركة ليست مسؤولة عن أي خسارة أو ضرر ناتج عن إزالة المحتوى الخاص به أو تحريره.
بتقديمكم أي محتوى، فإنكم تقرون بأنكم تملكون كافة الحقوق المتعلقة به، وتمنحون الشركة ترخيصًا دائمًا وغير حصري، غير قابل للإلغاء، عالميًا، قابلًا للترخيص من الباطن، وقابلًا للتحويل، لاستخدامه وتعديله وتوزيعه واستغلاله بأي شكل يتوافق مع تشغيل الموقع وأعمال الشركة، كما تضمنون أن المحتوى لا ينتهك حقوق أي طرف ثالث، ولا يحتوي على معلومات سرية، ويتوافق مع جميع الأنظمة السارية في المملكة العربية السعودية.
7. التعليقات والمشاركات
نرحب بالتعليقات ذات الطابع المهني والمحترم، إلا أن الشركة لا تتحمل أي مسؤولية عن محتوى التعليقات المنشورة، ولا تُعد مؤيدة لها. أنتم تتحملون كامل المسؤولية عن استخدام أو الاعتماد على أي معلومات أو محتوى يتم نشره من قبلكم، بما في ذلك دقته أو فائدته، ولا تتحمل الشـركة مسؤولية أي أخطاء أو سهو أو عن أي خسائر أو أضرار يتم تكبدتها نتيجةً لهذا الموقع.
تحتفظ الشركة بحقها، دون التزام، في مراجعة التعليقات والإشراف عليها، ويجوز لها حذف أو تعديل أو نقل أي تعليق ترى أنه مسيء أو مخالف للأنظمة أو لهذه الشروط أو لسياسة الخصوصية. بتقديمكم تعليقًا، فإنكم تمنحون الشركة الحق في تعديله وإعادة نشره دون مقابل، وتقرون بأن لديكم الحق في تقديمه إلا أنه قد يكون هناك تأخير زمني وقد لا يتم نشر التعليق على الإطلاق، خاصة إذا كان ينتهك هذه الشروط والأنظمة، وأنكم لا تتوقعون أي خصوصية بشأنه، وتحتفظ الشركة بالتعليقات لمدة ثلاث (3) سنوات.
8. أهلية المستخدم
من خلال الوصول إلى منصاتنا أو استخدامها فإن المستخدم يقر بأنه يبلغ من العمر 18 عامًا على الأقل، ويتمتع بالأهلية القانونية الكاملة لإبرام هذه الشروط والالتزام بها، في حال كان المستخدم دون سن 18 عامًا، فلا يجوز له استخدام المنصات إلا تحت إشراف أحد الوالدين أو الوصي القانوني، ويُعد السماح للقاصر باستخدام المنصات موافقة صريحة على هذه الشروط، ويتحمّل الوالد أو الوصي المسؤولية القانونية الكاملة عن جميع تصرفات القاصر، بما في ذلك الإشراف المستمر على استخدام المنصات، وتحمل كافة المخاطر والمسؤوليات الناتجة عن الاستخدام، وضمان صحة ودقة المعلومات المقدمة، والالتزام بضمان امتثال القاصر لهذه الشروط.
9. الإجراءات المحظورة
يُمنع على المستخدم القيام بأي من الأفعال التالية:
- الوصول إلى الموقع أو استخدامه عبر برامج آلية أو أنظمة خبير أو وكلاء إلكترونيين أو “”روبورتات”، أو منح أي شخص أو كيان أو جهة أخرى صلاحية الوصول بهذه الوسائل.
- فك أو عكس هندسة أو تفكيك أو تعديل الموقع أو تحويله إلى صيغة قابلة للإدراك البشري، أو إنشاء أعمال مشتقة منه.
- تعطيل أو تجاوز أي آلية ترخيص أو تحكم مدمجة في الموقع.
- عرض الموقع أو محتواه ضمن إطار (frame) أو تقديمه بطريقة توحي بأنه صادر من جهة غير الشركة، باستثناء شركة الهلال الأحمر الخليجي.
- إدخال أي فيروس أو رمز أو إجراء تقني يهدف إلى الإضرار بالموقع أو تغيير محتواه أو حذف بياناته أو جمع معلومات حول الموقع الإلكتروني أو مستخدميه.
- دمج الموقع أو محتواه مع برامج أخرى أو إنشاء أعمال مشتقة منه.
- إزالة أو تعديل أو إخفاء أي إشعار يتعلق بحقوق الملكية الفكرية.
- نسخ أو كشط أو إعادة نشر أو بيع البيانات أو المعلومات الموجودة في الموقع لأغراض تجارية.
- الترخيص أو الترجمة أو تأجير أو إعادة بيع المحتوى لتحقيق ربح أو نقله للغير.
- استخدام الموقع أو السماح باستخدامه بما يخالف أي نظام أو لائحة أو تعليمات تنظيمية محلية أو دولية سارية.
- التصرف بشكل احتيالي أو ضار أو غير قانوني أو بإهمال أثناء استخدام الموقع.
تحتفظ شركة عدل العقارية بكافة الحقوق القانونية، ويجوز لها اتخاذ الإجراءات النظامية المتاحة بموجب الأنظمة المدنية والجنائية المعتمدة، بما في ذلك التعاون مع الجهات المختصة، في حال حدوث أي انتهاك لهذه الشروط.
10. إنهاء الخدمة
لا تضمن الشركة توفر الموقع أو محتواه بشكل دائم أو دون انقطاع. ويجوز لها تعليق أو إنهاء الوصول إلى الموقع أو أي جزء منه في أي وقت، دون إشعار مسبق أو تحمّل أي مسؤولية، وذلك لأي سبب، بما في ذلك مخالفة المستخدم الشروط.
تظل الأحكام التي بطبيعتها تستمر بعد الإنهاء، مثل الملكية، وإخلاء المسؤولية، والتعويض، وتحديد المسؤولية، سارية المفعول وفقًا للأنظمة السارية في المملكة.
11. إخلاء المسؤولية عن الضمانات
يُقدَّم الموقع “كما هو”، دون أي تعهدات أو ضمانات صريحة أو ضمنية، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر: ضمانات القابلية للتسويق، والملاءمة لغرض معين، والملكية، وعدم الانتهاك.
قد لا تسمح بعض الجهات القضائية باستثناء بعض الضمانات، وفي هذه الحالات تُطبق الحدود القانونية المعتمدة في تلك الجهات.
ودون المساس بعموم الفقرة السابقة ولا تضمن الشركة أن الموقع سيكون متاحًا بشكل مستمر أو في جميع الأوقات، أو أن المعلومات المعروضة عليه دقيقة أو كاملة أو محدثة أو غير مضللة.
12. تحديد المسؤولية
في حال استخدام الموقع لأغراض شخصية، ووفقًا لما يقتضيه نظام حماية المستهلك الساري، فإن المستخدم يقر بأن الموقع مخصص للاستخدام المحلي وغير التجاري.
تُستبعد جميع الضمانات أو الإقرارات أو الشروط الضمنية التي قد تنطبق على الموقع أو محتواه، إلى الحد الذي تسمح به الأنظمة ذات العلاقة.
ولا تتحمل الشركة أي مسؤولية عن خسائر أو أضرار تنشأ عن استخدام الموقع، بما في ذلك خسارة الأرباح أو الأعمال أو الفرص التجارية.
ويُعد استخدام الموقع بمثابة تنازل عن أي مطالبات غير معروفة أو غير متوقعة في الوقت الحالي.
ولا تستبعد الشركة مسؤوليتها في الحالات التي لا يسمح بها النظام، بما في ذلك الوفاة أو الإصابة الشخصية الناتجة عن الإهمال أو الاحتيال.
13. التعويض
يوافق المستخدم على تعويض شركة عدل العقارية بالكامل عن أي مطالبات أو خسائر أو تكاليف أو أضرار أو نفقات (بما في ذلك أتعاب المحاماة) تنشأ عن مخالفة أي من هذه الشروط، وذلك إلى الحد الذي تجيزه الأنظمة السارية في المملكة العربية السعودية.
14. الربط بالموقع الإلكتروني
يُسمح بإنشاء روابط إلى الصفحة الرئيسية للموقع بشرط أن يتم ذلك بطريقة قانونية ومنصفة لا تسيء إلى سمعة الشركة أو تستغلها، ويُحظر إنشاء روابط توحي بوجود علاقة أو موافقة أو دعم من قبل الشركة ما لم يكن ذلك مصرحًا به كتابةً.
لا يجوز إنشاء روابط من مواقع لا يملكها المستخدم، كما يُمنع تأطير الموقع ضمن مواقع أخرى أو إنشاء روابط إلى أي جزء منه بخلاف الصفحة الرئيسية، كما تحتفظ الشركة بحقها في سحب إذن الربط في أي وقت دون إشعار مسبق.
15. الأمن السيبراني والفيروسات
لا تضمن الشركة أن الموقع سيكون آمنًا أو خاليًا من الأخطاء التقنية أو البرمجيات والفيروسات الضارة.
يتحمل المستخدم مسؤولية تجهيز أنظمته التقنية وبرمجياته للوصول إلى الموقع، بما في ذلك استخدام أدوات الحماية من الفيروسات، ويُمنع إدخال أي برامج خبيثة أو أكواد ضارة عن قصد، كما يُحظر محاولة الوصول غير المصرح به إلى المنصات أو الخوادم أو قواعد البيانات المرتبطة بها.
يُعد خرق هذه الأحكام مخالفة جنائية وفقًا للأنظمة السارية في المملكة العربية السعودية والجهات القضائية ذات العلاقة، وتلتزم الشركة بإبلاغ الجهات المختصة والتعاون معها، ويتم إنهاء حق المستخدم في استخدام منصاتنا فورًا في حال ارتكاب أي خرق أمني.
يُعد استخدام المنصات وتقديم البيانات من قبل المستخدم على مسؤوليته الخاصة بالكامل.
16. عدم اعتبار الموقع عرضًا لبيع أوراق مالية
جميع المواد المنشورة على الموقع لأغراض إعلامية فقط، ولا تُعد دعوة أو عرضًا للحصول على أوراق مالية في أي جهة قضائية.
لا يُشكل أي محتوى على الموقع أساسًا لأي عقد أو التزام، ولا ينبغي الاعتماد عليه في أي تعامل مالي.
لا يُفسر المحتوى على أنه توصية أو عرض لشراء أو بيع أي ورقة مالية.
في حال اعتبار أي حكم من هذه الشروط غير قابل للتنفيذ بموجب أي نظام ساري، فإن ذلك لا يؤثر على صلاحية باقي الأحكام، وتظل جميع الشروط نافذة.
17. تعديل الشروط
تحتفظ الشركة بحقها في تعديل هذه الشروط في أي وقت وفقًا لتقديرها المطلق.
ويتحمل المستخدم مسؤولية مراجعة الشروط بشكل دوري لضمان الاطلاع على أحدث نسخة.
كما تُطبق التعديلات اعتبارًا من تاريخ نفاذها، ولا تؤثر على أي نزاع نشأ قبل ذلك التاريخ. تم تحديث هذه الشروط تم بتاريخ (11/09/2025).
18. التنازل
يجوز للشركة التنازل عن أي من حقوقها أو التزاماتها أو نقلها أو التعاقد عليها من الباطن دون الحاجة إلى إشعار أو موافقة مسبقة.
ولا يجوز للمستخدم التنازل عن أي من حقوقه أو التزاماته دون موافقة خطية مسبقة من الشركة.
19. الضمانات وتحديد المسؤولية
يُقدَّم الموقع والخدمات المرتبطة به “كما هي” و”حسب توفرها”، دون أي ضمانات صريحة أو ضمنية، وذلك إلى أقصى حد تسمح به الأنظمة المعتمدة في المملكة العربية السعودية.
يُقر المستخدم بأن استخدامه للخدمة يتم على مسؤوليته الخاصة، ولا تتحمل الشركة أو أي من الأشخاص والجهات التابعة لها أي مسؤولية عن:
- خسارة الأرباح أو البيانات أو السمعة أو انقطاع الأعمال.
- الأضرار الناتجة عن الوصول إلى الخدمة أو عدم القدرة على استخدامها.
- الأضرار الناتجة عن أي اختراق أو فقدان للبيانات.
- الأضرار الناتجة عن الفيروسات أو الأكواد الخبيثة أو الهجمات السيبرانية.
- الخسائر الناتجة عن أعطال الاتصال أو الأجهزة أو الشبكات الخاصة بالمستخدم.
ينطبق هذا التحديد للمسؤولية بغض النظر عن الأساس القانوني للدعوى، حتى في حال تم إخطار الشركة بإمكانية حدوث مثل هذه الأضرار.
تُوجَّه أي مطالبة قانونية تتعلق بالخدمة مباشرة إلى الشركة فقط، ويُقر المستخدم بعدم رفع أي دعوى ضد الشركات التابعة لها.
20. التحديثات والمراجعة
يجوز للشركة تعديل شروط الاستخدام وسياسة الخصوصية من وقت لآخر، ويتم نشر التعديلات على الموقع.
ينبغي على المستخدم مراجعة هذه الصفحات بانتظام للاطلاع على النسخة الأحدث.
لا تضمن الشركة تحديث روابط الجهات الخارجية أو توافقها مع التعديلات التي تُجريها تلك الجهات ولا يمكنها ضمان أن تكون الروابط التشعبية لمواقع الطرف الثالث صالحة وقابلة للاستخدام.
21. الأساس النظامي للاستخدام
تشكل هذه الشروط، إلى جانب سياسة الخصوصية وأي إخلاء مسؤولية منشور على الموقع، الاتفاق الكامل والنهائي بين المستخدم والشركة فيما يتعلق باستخدام الموقع، وتُلغي أي اتفاقيات سابقة بهذا الخصوص.
قد تتضمن المعلومات المنشورة إشارات إلى منتجات أو خدمات غير متوفرة في بعض الجهات القضائية، ولا يُعد ذلك عرضًا أو التزامًا من الشركة بتوفيرها.
22. القانون الواجب التطبيق والاختصاص القضائي
تخضع هذه الشروط وتُفسر وفقًا للأنظمة السارية في المملكة العربية السعودية، كما أيضاً تخضع جميع النزاعات الناشئة عنها أو المرتبطة بها للاختصاص القضائي الحصري لمحاكم المملكة.